تناقش اللجنة ظروف الجريمة وتأثيرها والطرق التي يمكن بها للطرف المسؤول تجنب ارتكاب أخطاء مماثلة في المستقبل.

بالنسبة لجرائم معينة ، يتمتع تطبيق القانون ببعض السلطة التقديرية في إحالة القضايا مباشرة إلى محكمة العدل العليا. في حالات أخرى ، يقرر محامي الولاية ما إذا كان سيحيل الشخص خارج نظام المحاكم إلى برنامج تحويل المحكمة المجتمعي. يمكن للقضاة أيضًا إحالة القضايا كجزء من أمر إصدار الحكم حيث يتم الإشراف المشترك على الطرف المسؤول من قبل إدارة الإصلاحيات ووحدة خدمات الإصلاح. بمجرد اكتمال البرنامج بنجاح ، يمكن محو سجل المشارك (في حالة التحويل). بينما يتم تخصيص العقود لكل مشارك واحتياجاته الخاصة ، قد تتضمن بعض العقود رد الحقوق أو رسائل اعتذار أو مقالات عاكسة أو إحالات إلى وكالات دعم مجتمعية أخرى.